اهم اخبار
اعلامیه «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» هجا پیرامون مرگ ناگهانی رئیسی، امیر عبدالهیان و دیگر سرنشینان بالگرد «بل ۲۱۲»
رئیسی جنایتکار سزاوار مرگ بود اما بهتر بود در دادگاه صالح محاکمه و مجازات می‌شد.
ابراهیم رئیسی در کنار حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه، محمد علی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی و پنج نفر از محافظان و خلبانان در سقوط بالگرد کشته شد.
مستقل از اینکه عامل این سقوط سانحه هوایی بود و یا خرابکاری سازمان‌یافته با منشا داخلی و یا خارجی، اما این بازیگر همیشگی جنایت، سرکوب، ستمگری، واپسگرایی و تبعیض در ایران بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ سزاوار چنین مرگی وچه بسا دردناک‌تر بود.
در این میان اما باید به این مهم توجه کرد که مرگ ابراهیم رئیسی هرگز نباید به فراموشی نقش او در ارتکاب نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت منجر شود و همچنان ضروری است حقیقت‌ها درباره نتایج حضور بیش از ۴۰ ساله او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، افشاء گردد.
محاکمه ابراهیم رئیسی، افشاء حقیقتِ جنایت رخ داده توسط او و دیگران و به ویژه احقاق حق قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های آنها بر دانستن حقیقت و همچنین اجرای عدالت، کمترین تکلیفی است که با اتکای به اصول و آموزه‌های عدالت انتقالی می‌توان از افرادی مانند ابراهیم رئیسی در مقام یکی از بازیگران اصلی نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی انتظار داشت.
از همین منظر است که شاید بهتر بود ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان کرج و همدان در دهه شصت یکی از اعضای «هیات مرگ» در اعدامهای دسته گروهی سال ۱۳۶۷ و از مسئولان قوه قضائیه فعال در سرکوب آزادی‌های سیاسی و فرهنگی در دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود خورشیدی و ریاست ستاد اجرائی سرکوب خونین و خشن جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» زنده می‌ماند و در برابر دادگاهی صالح و برآمده از روندی مبتنی بر آموزه‌ها و اصول عدالت انتقالی، علاوه بر محاکمه و پاسخگویی در برابر جنایت‌های خود، در افشاء حقیقت و اجرای عدالت نیز نقش ایفا می‌کرد.
جمهوری اسلامی بدون رئیسی نیز همان نظام سرکوبگر و مروج فساد راهبردی و سیستماتیک و غارتگری اموال عمومی باقی خواهد ماند. تلاش برای گذار انقلابی خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی به دمکراسی باید با اراده بیشتر در جامعه دنبال شود.
هیئت سیاسی-اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران
۱ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ می ۲۰۲۴
