اهم اخبار
پیرامون ترور قضات بدنام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی
ترور علی رازینی و محمد مقیسه دو تن از «قاضیان» عالی رتبه دیوان عالی کشور واز مهره‌های قدیمی دستگاه سرکوب که موجی از خوشحالی و شادمانی در میان بخشی از مردم به وجود آورد و شبکه های اجتماعی بخشی از آن را بازتاب دادند باید محل تامل جدی برای حکومت جمهوری اسلامی باشد که شکاف میان آن و آحاد ملّت ایران روزانه بر دامنه اش افزوده می شود.
جمهوری اسلامی ازابتدا و به ویژه ازآغاز دهه ۶۰ به این سو با تأکید نامتعارف بر امنیت سخت‌افزاری که هم جنگ خارجی با حکومت صدام و هم منازعه مسلحانه سازمان مجاهدین خلق با حکومت به آن مجال بیشتری داد، در عمل «حکمرانی امنیتی» را بر کشورحاکم کرد که رهاورد آن سیاست های مخربی در همه حوزه ها از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر بود که نخبگان بسیاری را در داخل خانه‌نشین و جوانان بی‌شماری را نیز در مسیر مهاجرت قرار داد.
تداوم و تسری «حکمرانی امنیتی» در هسته سخت قدرت به رغم بر چییده شدن سایه جنگ و منازعات مسلحانه در داخل امکان موفقیت در دولت اصلاحات را ناممکن کرد و به رغم تمایل اکثریت مردم به انجام اصلاحات از طریق صندوق رای، کودتای انتخاباتی ۸۸ و حصر رهبران جنبش سبز و سرکوب خونین جنبشهای پس از آن در دی ماه ۹۶ ، آبان ۹۸ و جنبش مترقی و انقلابی «زن زندگی آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ ، اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی را عملاً ترجیع بند اکثریت جریان های سیاسی صرف نظر از باورهای ایدئولوژیک و سیاسی کرده است.
ما ابراز شادی از ترور «قاضیانی» که با روح قضاوت بیگانه و آلت دست نیروهای امنیتی و ماشین امضای آنان بودند را نشانه آشکاری بر سقوط بیشتر جمهوری اسلامی در باور افکار عمومی می دانیم که با نادیده انگاری کرامت و شخصیت آنان و بی توجهی به حقوق ملت با اتکا به سیاست «النصر بالرعب » به حکومت ادامه داده است غافل ازاینکه خشونت ورزی در مواجهه با مردم در نهایت واکنش آنها را به دنبال خواهد داشت و منجر به سیکلی از خشونت خواهد شد که همه از وقوع آن متضرر می‌شوند.
به همین دلیل هشدار می دهیم که چنانچه جمهوری اسلامی به بهانه این ترورها بخواهد دست به خشونت بیشتر زده و به اجرای احکام اعدام سرعت بخشد خود را با شرایط پیچیده تری روبه رو خواهد کرد.
اگرچه فرصت عدالت برای این دو قاضی بدنام دستگاه قضایی از دست رفته است اما در عین حال شکست دیگری بر دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رقم خورده است چه این عملیات ناشی از ریزش در دستگاه سرکوب باشد و چه ناشی از مواجه مسلحانه از سمت گروه های سیاسی که به هر صورت فاش خواهد شد. اگرچه روشن است ترور به مثابه یک روش به گذار مسالمت آمیز و کم هزینه که خواسته و وجهه همت ماست اختلال و انحراف ایجاد می کند اما متهم درجه اول چنین وضعی نه قربانیان بیعدالتی که بی تردید حکومت جمهوری اسلامی است که سرکوب سیستماتیک، مواجهه خشونت‌آمیز با مخالفان و معترضان و حکمرانی اقتدارگرایانه را در طول چهار دهه بر کشور تحمیل کرده و در برابر انتقال قدرت به مردم مقاومت می‌کند.
Info@iranian-republic.org
www.iranian-republic.org
هئیت سیاسی-اجرائی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)
۲بهمن ۱۴۰۳ برابر با ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵
